وقفة احتجاجية بمطار القاهرة

واصل العاملون بمطار الأقصر واسوان والغردقة وشرم الشيخ وطابا وسانت كاترين اضرابهم عن العمل احتجاجا على عسكرة الطيران المدني وعدم وفاء الدكتور كمال الجنزوري بوعوده التى سبق وشدد عليها بتعيين وزير مدني واختيار العميد سابق مهندس حسين مسعود لوزارة الطيران كما اعتصم العاملون بمطار النزهه تضامنا مع مطالب زملائهم رغم اغلاق المطار.

ومن المقرر ان يبدأ اليوم الأحد العاملين بمطار القاهرة والعاملين في المقر الرئيسي للشركة المصرية للمطارات بوقفة احتجاجية قد تصعد الى اضراب مثل باقي المطارات، وشركة ناشونال اكسبريس لخدمات المطارات والتى ستبدأ يومها بإضراب عن العمل ولهذه الشركة مطلب خاص فضلا عن باقى مطالب المحتجين فمرتب العاملين قد يصل للرقم صفر بالمستندات ومطلبهم الرئيسى الانضمام والتبعية لشركة ميناء القاهرة الدولى لانهم يروا ان هذا فى مصلحة الشركة لانه سيوفر ارباح المقاول الذى يعمل كوسيط بينهم وبين الشركة ويقتطع ارباح ومرتبات العاملين لنفسه وهذا سيكون فيه استقرار وعدالة لهم" فضلا عن هيئة ميناء اسكندرية والدخيلة والتى ستبدأ يومها بوقفة احتجاجية.

بالنسبة للغردقة فقد عادوا امس السبت الى تشغيل جذء من الصالات والسيور بعد اتوجه المهندس حسين مسعود وزير الطيران المدنى للتفاوض معهم بشأن تحقيق مطالبهم كنوع من ابداء حسن النية واستعدادهم للعودة للعمل فور تحقيق المطالب.

محمود ريحان، رئيس الاتحاد المصرى لعمال النقل قال للتحرير ان الإتحاد المصري لعمال النقل دعى للمشاركة فى وقفة احتجاجية اليوم الاحد من الساعة العاشرة صباحا الى الواحدة ظهرا للتأكيد على حق العمال في المطالبة بحقوقهم بكافة الوسائل المشروعة بالاضافة الى التذكير في بداية العام انه لم يتم الاستجابة لمعظم المطالب والاصلاحات التى اقر الجميع بمشروعيتها عقب الثورة مؤكدا ان الإتحاد يقر حق اى من المشاركين فى التصعيد وفقا لما يراه وحسبما يتوافر من رد فعل الادارة لطلبات المشاركين المشرعة كل حسب جهه عمله.

وأكد ريحان ان السبب الرئيسي الذى استفذ العاملين بوزارة الطيران وجعل اغلب المطارات تدخل في اضراب عن العمل ان الجنزوري وعد وصرح كثيرا انه سيقوم بتعيين وزير طيران مدني ورغم ذلك عين العميد سابق مهندس حسين مسعود وهو احد ابناء القوات الجوية واحد رجال احمد شفيق اللذين شاركوا في تنفيذ سياساته على مدار العشر سنوات السابقة بوزارة الطيران المدنى بالاضافة لكونه رجل اعمال لانه كان وكيل لاحد شركات تصنيع الطائرات العالمية فى مصر وتكليفه بحمل حقيبة وزارة الطيران المدنى يعد اعادة انتاج للنظام السابق وتكريس للزواج المحرم بين السلطة ورأس المال مرة اخرى، وفيما يخص المصرية للمطارات فقد صدر قرار بتثبيت جميع العسكريين العاملين بالشركة وهذا اثار غضب العاملين المدنيين،لان هذا القرار من شأنه ان يهدر حق المدنيين فى الدرجات العليا ويقصرها على العسكريين على الرغم من السنوات الكبيرة من الخبرة والكفاءة.

وعن مطالب المعتصمين فقد تركزت في إعادة الهيكلة المالية والإدارية بهدف الاصلاح وتطهير الفساد واقالة العسكريين العاملين في المطارات والمواني المدنية بالأضافة لتنفيذ جميع الوعود التى قدمت للعاملين وماطلوا فيها منذ 6 شهور ومنها مستحقات وبدلات يستحقها العاملون وفقا للقانون وتم وقف صرفها بمخالفة اللوائح وبعضها صادر بشأنه احكام قضائيه ولم تصرف ومنها على سبيل المثال ايقاف خصم ضريبة كسب العمل عن الاجور والحوافز، وحافز الاثابة بهيئة الاسكندرية والدخيلة الصادر بشأنها موافقات من رؤساء مجالس الوزراء المتعاقبين بعد الثورة "شفيق وشرف والجنزورى" ولم يتم تنفيذها الى الان.