اقتصاديات السوق الحر

اقتصاديات السوق الحر
World Trade Organization
منظمة التجارة العالمية
(WTO)
اعداد الدكتور / ايهاب علي
دكتوراة في الاقتصاد تخصص اقتصاديات السوق الحر
By Dr. / Ehab Ali
Ph.D. in economics allocated free market economies

الفصل الأول
تحرير التجارة الدولية، وإنشاء منظمة التجارة العالمية

في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ظهرت الحاجة إلى تحرير التجارة الدولية؛ للتغلب على المصاعب والمشاكل التي عاناها الاقتصاد العالمي، خلال فترة الحرب؛ ولمنع تكرار الكساد الاقتصادي الكبير، الذي حاق بالعالم، في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين. وقد أدرك العالم، حينذاك، أن تحرير التجارة هو الاتجاه الصحيح الوحيد للتنمية الاقتصادية، وتحقيق معدلات نمو عالية، وتحرير التجارة من تأثير مباشر في الإنتاج والاستهلاك والاستثمار. ونتيجة لذلك، جاءت اتفاقية الجات Gatt، عام 1947، وهي اتفاقية للتجارة متعددة الأطراف، هدفها "تحرير التجارة الدولية"، من طريق إزالة الحواجز التجارية: الجمركية وغير الجمركية، التي تضعها الدول في وجه التجارة الخارجية؛ وفتح الأسواق للمنافسة الدولية؛ لتقود العالم إلى الانتعاش الاقتصادي والرخاء؛ ولتكوِّن مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للإنشاء وإعادة التعمير، أركان النظام الاقتصادي العالمي الجديد.
وقد شهدت الجات ثماني جولات من المفاوضات، بين عامَي 1947 و1994. وتُعَدّ الجولة الثامنة، المعروفة باسم "جولة أوروجواي"، أهم الجولات جميعاً؛ إذ دارت المفاوضات خلالها بين عدد كبير، غير مسبوق، من الدول (124 دولة)، في معظم جوانب التجارة العالمية، مثل: التجارة الدولية في السلع، وفي قطاع الخدمات، وحقوق الملكية الفكرية، وقوانين الاستثمار وآثارها في التجارة الدولية، والقواعد العامة لتلك التجارة؛ بل إن نتائج جولة أوروجواي، كانت أهم ما توصلت إليه الجات، منذ إنشائها، عام 1947.
ولقد انتهت مفاوضات تحرير التجارة الدولية، بين الدول الأعضاء في الجات إلى إعلان اتفاقية إنشاء "منظمة التجارة العالمية"، بديلاً من اتفاقية الجات، وذلك في مؤتمر، عُقد في مدينة مراكش، بالمغرب، في 15 أبريل 1994؛ فكان إنشاؤها من أهم إنجازات جولة مفاوضات أوروجواي؛ لأنها تمثل كياناً دولياً جديداً، يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة للمنظمات الدولية، على عكس اتفاقية الجات، التي كانت تمثل اتفاقاً بين أطراف متعاقدة.
ومنذ إنشاء منظمة التجارة العالمية، أصبحت المنظمة مسؤولة عن الإشراف على النظام التجاري العالمي، وتيسير إدارة اتفاقيات الجات وتنفيذها، وتوفير برنامج لمفاوضات تجارية متعددة الأطراف، ومراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء، بصفة دورية.

المبحث الأول
النظام الاقتصادي العالمي، ونشأة "الجات"

النظام الاقتصادي العالمي هو القواعد والترتيبات، التي وُضعت، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، لضبط العلاقات الاقتصادية بين الدول المختلفة، قوامه ثلاثة أركان: أولها، النظام النقدي الدولي، وهو الذي يحكم قواعد السلوك في كلّ ما يتعلق بأسعار الصرف، وموازين المدفوعات، ومصادر تمويل العجز، وسياسات تصحيحية. وصندوق النقد الدولي International Monetary Fund هو المرفق الأول، المسؤول عن ذلك النظام. وركنه الثاني هو النظام المالي الدولي، وهو الذي يحكم قواعد السلوك في كلّ ما يتعلق بالانتقالات الدولية لرؤوس الأموال، سواء كانت مساعدات أجنبية، أو قروضاً خارجية، أو استثمارات أجنبية مباشرة أو غير مباشرة. ويضطلع البنك الدولي لإعادة التعمير والتنمية International Bank for Reconstruction and Development بإسهام قيادي في هذا المجال. ويتمثل ثالث أركانه في النظام التجاري الدولي، وهو الذي يحكم قواعد السلوك في كلّ ما يتعلق بتصدير السلع أو استيرادها، وما يجوز وما لا يجوز، من الإجراءات الحمائية أو إعانات التصدير. وقد تولت الجات المسؤولية عنه، إلى أن استبدلت بها منظمة التجارة العالمية.
أولاً: اتفاقية "بريتون وودز"، وأركان النظام الاقتصادي العالمي
في الأول من يوليه 1944، وجهت الولايات المتحدة الأمريكية الدعوة إلى عقد مؤتمر، في "بريتون وودز" إحدى مدنها. ضم المؤتمر 44 دولة، استهدفت تكوين نظام اقتصادي عالمي جديد، عماده ثلاثة أركان رئيسية: النظام النقدي الدولي، النظام المالي الدولي، النظام التجاري الدولي. وترعاه ثلاث منظمات عالمية، وذلك من خلال القواعد، التي تحكم سلوك كلّ دولة تجاه هذا النظام، وتجاه أيّ دولة أخرى عضو في أيّ منظمة من تلك المنظمات، التي تتبع المنظمة الكبرى، الأمّ، وهي منظمة الأمم المتحدة.
وقد تمخض المؤتمر، بعد ثلاثة أسابيع من انعقاده، بالمشروع النهائي لاتفاقية "بريتون وودز"، التي أنشئ بموجبها صندوق النقد الدولي، ليكون حارساً للنظام النقدي الدولي؛ والبنك الدولي لإعادة التعمير والتنمية، ليكون حارساً للنظام المالي الدولي. أنشئ أولهما في 25 ديسمبر 1945. وعهد إليه اشتراع السياسات النقدية العالمية، وتحقيق الاستقرار لأسعار الصرف، وتخفيف القيود على الصرف الأجنبي؛ فضلاً عن تدارك الاختلالات الطارئة على موازين المدفوعات، من طريق توفير رصيد مالي دولي لهذا الغرض. ووُلد ثانيهما، عام 1946. وفوِّض إليه إدارة السياسات المالية العالمية، والإسهام في إعادة تعمير ما خربته الحرب العالمية الثانية في الدول، أطراف الاتفاقية، ومساعدة تلك النامية منها على عملية التنمية؛ وذلك من طريق تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية، وتوفير التمويل اللازم للاستثمار، وتشجيع نمو التجارة الدولية.
ثانياً: "ميثاق هافانا"، ونشأة "الجات"
لاستكمال أركان النظام الاقتصادي العالمي، اتجه تفكير الغرب، وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، إلى إنشاء منظمة للتجارة العالمية، في عام 1947، سُميت بمنظمة التجارة الدولية International Trade Organization (ITO)، هدفها التوسع في تلك التجارة، من خلال إقامة نظام للتجارة الحرة بين الدول.
ولقد طُرحت فكرة إنشاء المنظمة الآنفة، حينما أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بناءً على مقترح أمريكي، توصية بعقد مؤتمر دولي للتجارة والتوظيف، في لندن، عام 1946. فانعقد في العاصمة البريطانية، واستكمل أعماله في جنيف، في سويسرا، عام 1947، ثم اختتمها في هافانا، عاصمة كوبا، في 24 مارس 1948. وأسفر عن وثيقة، عُرفت باسم "ميثاق هافانا"، أو "ميثاق التجارة الدولية". اشتمل الميثاق على قواعد وأُسُس، تستند إليها اتفاقية للتجارة الدولية، تنظم المبادلات التجارية بين الدول، بما يحقق العدالة فيما بينها؛ والعمل على إنشاء منظمة للتجارة العالمية، توازي صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. وتألف من أربعة فصول، خُصت بالثلاثة الأولى منها مشكلات السياسة التجارية الدولية، وما يشوبها من عوائق وأوجُه قصور، تؤثر سلباً، في التدفقات السلعية للدول، والاتفاقيات المتعلقة بتجارة السلع الأولية، والتجمعات التصديرية الأساسية، وسياسات العمل والتوظيف. وقُصر الفصل الرابع على القواعد الأساسية للسياسة التجارية، التي يقرها الميثاق، وتتضمن تقييداً لسيادة الدول المطلقة في سياساتها التجارية، بالقدر اللازم لتحقيق التزامها بأحكام الاتفاقيات الدولية في هذا المجال. ونص كذلك على إنشاء المنظمة التجارية المقترحة.
شاركت في مفاوضات "ميثاق هافانا" 56 دولة، خلال الفترة من 21 نوفمبر 1947 إلى 24 مارس 1948. وكان من الضروري موافقة نصف عدد الدول المشاركة على الوثيقة، بالأحرف الأولى؛ على أن تصبح الموافقة نهائية، بعد أن تقرها، وتصدق عليها المؤسسات التشريعية في تلك الدول. وعلى الرغم من أن انعقاد المؤتمر، الذي أسفر عن "ميثاق هافانا"، كان استجابة لمبادرة أمريكية، فإن واشنطن، تنكرت لموافقتها المبدئية عليه، ولم تعرضه على الكونجرس؛ بل أعلنت، عام 1950، رفضها التصديق عليه، ولا سيما جزئه المتعلق بإنشاء منظمة للتجارة الدولية؛ خشية أن تنتقص من سيادتها في تجارتها الخارجية. إلا أن رفض الولايات المتحدة الأمريكية، لم يخلّ بتوجهها العام، الرامي إلى توقيع اتفاقية شاملة لتحرير التجارة الدولية السلعية من القيود، التي تعوق تدفقها؛ إذ كانت دعت إلى عقد مؤتمر دولي، عام 1947، في جنيف، أيْ قبل التوصل إلى وثيقة "ميثاق هافانا"؛ ويماشي هذا التوجه النمط الأمريكي التقليدي، المعروف بالازدواجية في التحرك Double-TrackApproach.
ولقد ضم المؤتمر، في بدايته، ثماني عشرة دولة، وما لبث عددها أن ارتفع إلى 23 دولة، تفاوضت في اتفاقية دولية لتحرير التجارة، تكون ترتيباً مؤقتاً، ريثما تتضح مواقف الدول من التصديق على "ميثاق هافانا". بدأت المفاوضات ثنائية، لتبادل التخفيضات الجمركية على السلع المختلفة. وتلا ذلك تجميع الاتفاقيات الثنائية كافة في اتفاقية شاملة، متعددة الأطراف، لتحرير التجارة في السلع. وفي هذه الأثناء، جاء الرفض الأمريكي للتصديق على "ميثاق هافانا"، ليقوض الجهود الرامية إلى إنشاء منظمة التجارة الدولية؛ إلا أنه لم يمنع من التوصل، في 20 أكتوبر 1947، إلى اتفاقية متعددة الأطراف، أُطلق عليها "الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة" General Agreement on Tariffs and Trade GATT، وأصبحت سارية المفعول، منذ الأول من يناير 1948.
اتفاقية الجات، إذاً، تنظيم دولي مؤقت. وعلى الرغم من أنها ليست منظمة عالمية، من الناحية القانونية، مثل: صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي؛ إلا أنها اكتسبت، بقوة الممارسة خلال سنوات عملها الطويلة، وضع المنظمة العالمية، غير الدائمة، التي تمارس مهامها من خلال سكرتارية دائمة، مقرها جنيف، في سويسرا. وكان من أهم أعمال سكرتارية الجات إشرافها على جولات المفاوضات في التعريفات الجمركية، والقواعد والإجراءات المنظمة للتجارة الدولية بين الدول المنضمة إلى الاتفاقية. واستمرت مضطلعة بمهامها إلى أن أعلن، في الأول من يناير 1995، نشوء منظمة التجارة العالمية، التي استبدلت بها.
وخلاصة ذلك، أن الجات، نشأت عام 1947، بانضمام 23 دولة عضو. وانتهت عام 1994، حينما وقعت 117 دولة، في مراكش، في المغرب، إنشاء منظمة التجارة العالمية.

المبحث الثاني
الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات)

أولاً: التعريف بها الجات GATT مصطلح، يتكون من الأحرف الإنجليزية الأولى للعبارة، الدالة على "الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة" General Agreement on Tariffs and Trade ، التي تُعَدّ معاهدة دولية، غايتها تحرير التجارة في السلع، بين "الأطراف المتعاقدة"، من القيود الجمركية أيْ "القيود التعريفية" و"القيود الكمية" أيْ "القيود غير التعريفية". تنظم الاتفاقية السلوك التجاري للأطراف المتعاقدة، وتتيح تفاوضها التجاري، في ظل مناخ، يتسم بحرية التجارة. ولم يزد عدد أطرافها، حين توقعيها، عام 1947، على 23 دولة. واطَّرد الانضمام إليها، فبلغ عدد دولها 117 دولة، في أوائل عام 1994، حينما استبدلت بها منظمة التجارة العالمية WTO.
ثانياً: أهدافها استهدفت اتفاقية الجات:
1. إنشاء نظام تجارة دولية حرة، يساعد على رفع مستوى المعيشة في الدول المتعاقدة، والعمل                 على تحقيق مستويات التوظيف الكامل فيها.
2. السعي إلى تحقيق زيادة في حجم الدخل القومي.
3. الاستغلال الكامل للموارد الاقتصادية العالمية، والعمل على تطويرها.
4. تنمية الإنتاج والمبادلات التجارية السلعية الدولية والخدمات، والتوسع فيها.
5. سهولة الوصول إلى الأسواق ومصادر المواد الأولية.
6. تشجيع الحركات الدولية لرؤوس الأموال، وما يقترن بها من ازدياد الاستثمارات العالمية.
7. تشجيع التجارة الدولية، من خلال إزالة القيود والحواجز العائقة.
أمّا السبيل إلى تحقيق تلك الأهداف، فتمثل في:
              1. تخفيض التعريفة الجمركية.
              2. تخفيف القيود الكمية على الواردات.
              3. منع التمييز بين الدول في التجارة.
              4. انتهاج المفاوضات في حل المشكلات المتعلقة بالتجارة الدولية، وفض المنازعات
                 بين الأطراف المتعاقدة.
ثالثاً: مبادئها
تستند اتفاقية الجات إلى ثلاثة مبادئ رئيسية:
1. مبدأ الدولة الأَولى بالرعاية Most Favoured Nation MFN وهو الركيزة الأساسية لتحرير التجارة الدولية، في إطار الجات. ومعناه أن أيّ امتياز تجاري بين بلدَين من بلدان الاتفاقية، لا بدّ أن يشمل، تلقائياً، كلّ دولها الأخرى، من دون مطالبة بذلك. فإذا منحت إحدى دولها نظيرة لها تخفيضاً أو إعفاءً من ضريبة جمركية على سلعة مستوردة منها، فإن هذا التخفيض أو الإعفاء، يعمّ السلعة نفسها المستوردة من سائر دول الجات الأخرى؛ فتتساوى كلّها في ظروف المنافسة في الأسواق الدولية. مبدأ الدولة الأَولى، بالرعاية يعني، إذاً، المساواة في المعاملة بين كلّ دول الاتفاقية، وليس منح رعاية خاصة لإحدى دولها، دون الدول الأخرى.
2. مبدأ تحرير التجارة الدولية القيود التعريفية هي الرسوم الجمركية. والقيود غير التعريفية، تشمل كثيراً من معوقات التجارة، ولا سيما القيود الكمية، مثل: حصص الاستيراد، وأذون الاستيراد، واشتراط إيداع نسبة من قيمة الواردات، ودعم الصادرات. وتحرير التجارة هو هدف الجات الأساسي؛ إذ إن دول الاتفاقية الأعضاء، ملتزمة بالعمل على إزالة تلك القيود، أو تخفيفها، في إطار مفاوضات، تشارك فيها كلّ تلك الدول، على أساس مبدأ التبادلية؛ بمعنى أن ما تعرضه كلّ دولة، من إزالة أو تخفيف، يكون مشروطاً بحصولها على عروض مماثلة من الدول الأخرى، فتتعادل فوائد كلّ منها؛ أيْ أن تخفيف الحواجز: الجمركية أو غير الجمركية، من جانب، لا بدّ أن يقابله تخفيف معادل في القيمة، من الجانب الآخر. وما إن تسفر المفاوضات عن اتفاق على تعريفة جمركية معينة، تسمى تعريفة مربوطة، حتى تصبح إلزامية، لا يجوز رفْعها إلا من خلال مفاوضات أخرى، أو إجراءات محددة.
3. مبدأ الاعتماد على التعريفة الجمركية في تقييد التجارة الدولية حصص الاستيراد، وما شابهها، هي من المحرمات، في اتفاقية الجات. فإذا كان لا بدّ من التقييد؛ حماية للصناعة الوطنية، أو علاجاً لعجز في ميزان المدفوعات، فإنه ينبغي الالتجاء إلى الوسائل السعرية (أيْ التعريفة الجمركية)، وليس إلى تلك الكمية، أو غير التعريفية، التي تفتقر إلى الشفافية. ومثال ذلك، أن رسماً جمركياً، مقداره 50%، يُفرض على الواردات من سلعة معينة، لحماية المنتج المحلي ـ يحدد مقدار الدعم، الذي يحظى به ذلك المنتج. ولو اعتُمد أسلوب كمي، بالحظر الكلي، أو بتحديد الكمية المسموح باستيرادها، لَما أمكن معرفة مقدار الدعم الممنوح، ولا النفقة الحقيقية، التي ينطوي عليها هذا النوع من الحماية. ولذلك، تنكرت الجات للأساليب الكمية، إلا في حالات استثنائية، نصت عليها صراحة؛ وذلك في السلع الزراعية، وفي حالة عجز مخطر في ميزان المدفوعات، أو ازدياد مفاجئ للواردات من سلعة معينة، يضر بإنتاجها المحلي.
رابعاً: إطارها العام
تضمنت اتفاقية الجات، لدى إبرامها عام 1947، 35 مادة، انتظمت الأحكام المختلفة، المتفق عليها في إطار المبادئ العامة لتحرير التبادل التجاري السلعي، ولا سيما مبدأ تبادل المعاملة التفضيلية، من خلال المساواة بين الدول الأعضاء كافة في تطبيق شرط الدولة الأَوْلى بالرعاية. وخلت الاتفاقية، عامئذٍ، من أيّ حكم، يتعلق بمتطلبات التنمية الاقتصادية، في البلدان النامية خاصة، ونشطت في مطاولتها، فأمكنها التوصل، عام 1965، إلى بروتوكول تكميلي، لتعديل هيكل الاتفاقية، نال موافقة ثلثَي الأعضاء، وقضى بإضافة باب إليها، يتناول العلاقة بين التجارة والتنمية، ويمنح الدول النامية معاملة خاصة. احتوت الاتفاقية على ثلاثة أبواب، أُلحق بها، رابع، يتعلق بمعاملة الدول النامية.
الباب الأول: يتضمن المادتَين: الأولى والثانية. ويتناول التزام الأطراف المتعاقدة بتطبيق شرط الدولة الأَوْلى بالرعاية، ومعاملة السلع الأجنبية، المستوردة من الدول الأعضاء، معاملة نظائرها الوطنية؛ وتبادل التخفيضات الجمركية المتفق عليها، والملحقة جداولها بالاتفاقية.
الباب الثاني: يبدأ بالمادة الثالثة، ويختتم بالمادة الثالثة والعشرين. وهو يؤكد التزام الدول الأعضاء بأحكام الاتفاقية. ويحظر فرض ضرائب أو إجراءات، تقيد التجارة، أو تميز بين الواردات. وينظم تنقل السلع العابرة "الترانزيت". وينص على إجراءات مكافحة الدعم والإغراق، وعلى أسلوب احتساب الجمارك، وعلامات المنشأ. ويمنع فرض القيود الكمية على الواردات. ويحدد الاستثناءات الأمنية. ويعيِّن الإطار الملائم للمشاورات بين الأطراف المتعاقدة. الباب الثالث: يضم 12 مادة، من 24 إلى 35. ويضبط وضع الاتحادات الجمركية، ومناطق التجارة الحرة، وفق شرط الدولة الأَوْلى بالرعاية. ويحصر مسوغات التخلي عن الالتزامات المتفق عليها، أو تعديلها. وينوِّه بأسلوب عمل الجات، وطريقة اكتساب عضويتها، والانسحاب منها، وتعديل جداولها وأحكامها.
الباب الرابع: وهو باب، أضيف إلى الاتفاقية بموجب بروتوكول 1965، استجابة للدول النامية الأعضاء. ويشتمل على ثلاث مواد:
المادة 36: تعرض مبادئ التنمية الاقتصادية وأهدافها؛ والتدابير الميسرة لتجارة المواد والسلع الأولية؛ وتنويع إنتاج الدول النامية، وتوفير المساندة الدولية لها، لعلاج نقص حصيلة صادراتها. المادة 37: تشترط على الأطراف المتعاقدة:
1. التزام الدول المتقدمة بعدة أحكام، تنعش مصالح الدول النامية، كإعطاء سلعها التصديرية المهمة الأولوية في التخفيضات الجمركية، سواء كانت سلعاً مصنعة أو في صورتها الأولية؛ والامتناع عن فرض رسوم جديدة على منتجات الدول النامية الأعضاء، أو زيادة الرسوم الجمركية، والحواجز القائمة.
2. التعهد بتطبيق الإجراءات، المنصوص عليها في الباب الرابع، على الدول النامية الأخرى، غير الأعضاء في الاتفاقية؛ دعماً لجهود التنمية المستقبلية فيها.
المادة 38: وتنص على أن تتعاون الأطراف المتعاقدة على تنفيذ الأهداف المدرجة في المادة 36، بإبرام اتفاقيات دولية، تحسن من إمكانية تسويق السلع الأولية، ذات الأهمية التصديرية للدول النامية؛ والتعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة كافة، على زيادة صادرات تلك الدول النامية. استندت الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة إلى النظرية الراتبة في التجارة الخارجية، التي سادت القرنَين: الثامن عشر والتاسع عشر؛ فاقتصرت على تحرير التجارة السلعية فقط، بين دولها الأعضاء. واستمرت في النمو، فاجتذبت المزيد من الأعضاء، من دول شرقي أوروبا؛ إضافة إلى روسيا، التي تقدمت بطلب للانضمام إلى الاتفاقية، وكذلك الصين. وظلت الجات، منذ إبرامها في عام 1947 وحتى نهاية عام 1994، هي الأداة القانونية الدولية، الوحيدة، التي تنظم تنظيماً شاملاً نشاط التبادل التجاري الدولي، سواء من خلال المبادئ والقواعد والإجراءات، التي أقرت أحكامها، والتزمت بها الدول الأعضاء؛ أو بالتخفيضات الجمركية المتبادلة؛ ما أسهم إسهاماً كبيراً في خفض عوائق التجارة، وزيادة حجم التدفقات السلعية الدولية. خامساً: أجهزتها وآلية عملها
تتمثل أجهزة الجات في مؤتمر الأطراف المتعاقدة، ومجلس عام، وسكرتاريا، ولجان. وقد اختيرت مدينة جنيف، في سويسرا، لتكون مقراً لها. ويعيِّن أغلب الدول الأعضاء سفراء لدى الجات.
1. مؤتمر الأطراف المتعاقدة يتألف المؤتمر من جميع الأعضاء المنضمين إلى الاتفاقية. وتنعقد اجتماعاته سنوياً. وغالباً ما ينعقد على مستوى وزاري. ويشترط حضور الأكثرية المطلقة لالتئام الاجتماع. وتتخذ القرارات بالأغلبية الطفيفة، عدا حالتَين:
أولاهما، طلب الاستثناء من تطبيق الاتفاقية؛
والثانية، قبول انضمام أعضاء جدد؛ إذ لا بُدّ فيهما من أغلبية ثلثي أصوات الحاضرين، على أن تفوق بواحد نصف عدد الأعضاء. أمّا تعديل الاتفاقية، فيستلزم موافقة ثلثَي الأعضاء جميعاً. والمؤتمر هو أعلى سلطة في الجات. يقرر كلّ ما يتعلق بها، وخاصة تحديد جولات المفاوضات، وقبول انضمام أعضاء جدد، وتعيين الأمين العام وتحديد صلاحياته، وتعديل نصوص الاتفاقية، وإقرار الميزانية. وقد ترأس الأمين العام للأمم المتحدة أول اجتماع لمؤتمر الأطراف المتعاقدة، في الأول من مارس 1948.
2. مجلس الممثلين يتكوَّن من ممثل لكلّ عضو. يجتمعون تسع مرات، في السنة. وكلما دعت الحاجة، يضطلع المجلس بمهام المؤتمر الآنف. ويساعد السكرتارية على معالجة القضايا اليومية. ويجتمع بصفة جهاز لحل النزاعات التجارية. ويفصل في الانتساب إلى الاتفاقية والانسحاب منها، والاستثناءات، وقضايا تطبيق أحكام الجات.
3. السكرتاريا قوامها مدير عام، ومكتب وسكرتاريا، وعدد من الموظفين، يشرف المدير العام على تعيينهم، وتحديد أعمالهم، ومراقبة أدائهم؛ وهم يناهزون 400 موظف. وقد بلغت ميزانية الجات 70 مليون فرنك سويسري، يدفعها الأعضاء، كلٌّ بما يلائم حصته من التجارة الدولية. والدولة الراغبة في الانضمام إلى الجات، تودع السكرتاريا العامة خطاب موافقتها على الاتفاقية، الذي يصبح مستجاباً بعد مضي 30 يوماً على إيداعه.
4. اللجان: الفنية والإدارية يؤلِّف المدير العام لجاناً وجماعات استشارية مؤقتة، تعالج قضايا معينة، تتعلق بتطبيق أحكام الاتفاقية، وخاصة طلب الانضمام إليها، واستيفاء شروطه. أمَّا اللجان الدائمة، فأهمها: أ. لجنة العناية بمصالح الدول النامية. ب. لجنة النظر في السماح بتدابير حمائية، لتحسين ميزان المدفوعات في بعض الدول. ج. لجنة بحث قضايا التعريفة. د. لجنة الميزانية. سادساً: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية United Nations Conference for Trade and Development (UNCTAD)
1. أسبابه طالما افتقدت اتفاقية الجات صفة العالَمية، حتى إنها كادت تقتصر على الدول الصناعية الغنية، لولا اشتمالها على بعض البلدان النامية، ولا سيما تلك الواقعة في أمريكا اللاتينية. ويُعزى عزوف سائر الدول النامية عن الاتفاقية إلى أن مبادئها، وبخاصة، عدم التمييز، والتبادلية، وعدم اللجوء إلى الوسائل الكمية، لا تراعي الظروف الخاصة لتلك الدول، ولا استراتيجيتها التنموية، المعتمدة على تقييد التجارة؛ ما انتهى بها، عام 1964، إلى عقد "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (الأنكتاد)، لتنظيم التجارة الدولية على أُسُس مخالفة تماماً لأُسُس الجات. اقترنت نشأة المؤتمر بجمهورية مصر العربية، إثر دعوتها، في يوليه 1962، الدول النامية إلى اجتماع خاص، في القاهرة، شاركت فيه 31 دولة. وتمخض بوثيقة، سُميت "إعلان القاهرة"، وتضمنت رؤية الدول المجتمعة لقضية التنمية ومقتضياتها. فركزت في أهمية التجارة المتكافئة بين الدول النامية؛ وزيادة معونات التنمية، لدعم الجهود في تحقيق معدلات نمو عالية. وقد وافق إعلان القاهرة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الصادر في ديسمبر 1961، والذي جعل الفترة من 1961 إلى 1970 عقداً للتنمية، وحث على بذل أقصى الجهود، لكي يتسنى للدول الآخذة في النمو تحقيق معدل اقتصادي، سنوي، مرضي، لا يقلّ عن 5%. التأم الأنكتاد، عام 1964، في جنيف؛ فغدا ثاني مؤتمر دولي للتجارة، يعقد في رحاب الأمم المتحدة، بعد مؤتمر هافانا، الذي رعته خلال الفترة من 21 نوفمبر 1947 إلى 24 مارس 1948؛ ولكنه أمسى موءوداً. وكان أبرز هدف لمؤتمر الأنكتاد، هو السعي إلى نظام اقتصادي عالمي جديد؛ يتدارك ما شاب اتفاقية الجات، من استيحاء للفكر التقليدي في التجارة الخارجية، وخلوها من ترتيبات خاصة للتجارة الدولية في السلع؛ وتجاهلها لطبيعة عملية التنمية الاقتصادية، لعالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، والظروف الاقتصادية العائقة؛ حتى وقت قريب، فضلاً عن أنها لم تكن تضم دول أوروبا الاشتراكية. ويراعي مصالح الدول الآخذة في النمو. ويحاول تضييق الفجوة، بين الشمال المتقدم والجنوب المتخلف. فأوصى الأنكتاد بتشجيع التنمية في الدول النامية، ومنع تدهور شروط التبادل، والامتناع عن الإغراق، وإعطاء هذه الجماعة من الدول حق الحماية الجمركية؛ والعمل على فتح أسواق الدول المتقدمة، وعدم فرضها للقيود، وإلغاء الرسوم، وغير ذلك مما يسهل دخول صادرات الدول النامية إلى تلك الأسواق.
2. أسباب فشله واصل الأنكتاد عقد دوراته، كلّ أربع سنوات. وأصدر عدداً هائلاً من التوصيات، في شأن تحسين التبادل الدولي، لمصلحة الدول النامية خاصة. وأعدت سكرتاريته، في جنيف، دراسات عديدة، وقيِّمة، في هذا الشأن. إلا أنه اتسم بسلبية، أدت إلى فشله، وعجزه عن إنجاز مهامه؛ فساعدت على رواج فكرة الجات. ولعل أبرز أسباب ذلك الفشل، ما يلي:
أ. دول المؤتمر غير ملزمة بتوصياته.
ب. حرص الدول المتقدمة على استئثار اتفاقية الجات بتنظيم التبادل التجاري الدولي، وشعورها بأنها ستتحمل العبء الأكبر، من جراء التخفيضات الجمركية، التي أوصى بها المؤتمر؛ فضلاً عن اجتذاب تكتلاتها الاقتصادية.
ج. تنكّر الدول الاشتراكية، وقتذاك، لبعض مشاكل التجارة في الدول النامية؛ بحجة مناقضة أحكام سوقها آلية السوق الرأسمالية.
سابعاً: "اتفاقية الألياف المتعددة" اتفاقية الألياف المتعددة Multi- Fibre Arrangement، هي الاتفاقية التي نظمت التجارة في المنسوجات والملابس، من عام 1974 حتى عام 1994، وفق استثناء من القواعد العامة لاتفاقية الجات؛ إذ إن مفاوضات تحرير التجارة، ضمن اتفاقية الجات، تناولت عدداً وافراً من السلع؛ إلا أنها لم تطاول قطاع المنسوجات والملابس، فظل خاضعاً للعديد من القيود الاستثنائية.