جلسات محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي

تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم جلسات محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ومعاونيه من قيادات وزارة الداخلية السابقين والحاليين في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين ابان أحداث ثورة 25 يناير، بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر على خلفية تقدم أحد المحامين المدعين بالحقوق المدنية بدعاوى لتنحية ومخاصمة رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت.
وفي وقت سابق، قضت محكمة استئناف القاهرة برفض الدعويين (الرد والمخاصمة)، استنادا الى أن الأسباب التي أقيمت بسببهما ضعيفة ولا ترقى الى المستوى الذي يمكن معه الأمر بتغيير دائرة المحاكمة واسنادها الى دائرة أخرى.
وأكدت أن مقيم دعوى الرد والمخاصمة لم يكن يهدف سوى الى عرقلة الفصل في القضية واطالة أمد المحاكمة، وأن ما ذكره بشأن انتداب القاضي أحمد رفعت لرئاسة الجمهورية في عهد مبارك غير صحيح، وأن وجود علاقة سابقة لشقيق القاضي بجمال مبارك (نجل الرئيس السابق) كونه كان أحد أعضاء أمانة السياسات بالحزب الوطني، لا تؤثر من قريب أو من بعيد على مجريات المحاكمة.
ويحاكم في قضية قتل المتظاهرين أيضا الى جوار الرئيس السابق ووزير داخليته حبيب العادلي، كل من قيادات وزارة الداخلية الستة المتهمين في القضية: مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزي السابق أحمد رمزي، ومساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق عدلي فايد، ومساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق حسن عبدالرحمن، ومدير أمن القاهرة السابق اسماعيل الشاعر، ومدير أمن الجيزة السابق ومساعد وزير الداخلية لشؤون التدريب أسامة المراسي، ومدير أمن 6 أكتوبر عمر فرماوي، الى جانب رجل الأعمال حسين سالم (هارب)، ونجلي مبارك علاء وجمال، عن تهم تتصل بارتكاب وقائع فساد مالي واهدار للمال العام واستغلال النفوذ الرئاسي فقط.
وتتضمن لائحة الاتهامات الموجهة الى حسني مبارك من النيابة العامة المصرية، اصداره أوامر باستخدام القوة النارية ضد تجمعات المتظاهرين بغية فض التظاهرات المناوئة لنظامه، علاوة على اتهامات أخرى تتعلق بالفساد المالي.
يذكر أن محكمة الجنايات سبق أن استمعت الى شهادة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي ونائب رئيس الجمهورية السابق عمر سليمان ووزير الداخلية السابق منصور عيسوي ووزير الداخلية الأسبق محمود وجدي، عن وقائع قتل المتظاهرين التي شهدتها البلاد، باعتبار أنهم كانوا يشغلون مناصب وقت اندلاع الثورة وما بعدها.
وأشار قرار الاتهام الموجه الى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه ومساعديه الذين كانوا يشغلون المناصب القيادية والرفيعة المستوى في الوزارة، الى أن مبارك والعادلي والمسؤولين الستة شاركوا بالاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم قتل المتظاهرين عمدًا مع سبق الاصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك، حماية لمبارك وضمان استمراره في الحكم.
كما يحاكم مبارك ونجلاه وحسين سالم عن اتهامات تتصل بالفساد المالي والعدوان على المال العام والاضرار به بصورة متعمدة واستغلال النفوذ الرئاسي لدى مؤسسات الدولة لتربيح الغير دون وجه حق والحصول على مكاسب مادية، وذلك باتهام مبارك (بصفته رئيسا للجمهورية)، بأنه قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن قصر على مساحة كبيرة و4 فلل وملحقاتها في مدينة شرم الشيخ تصل قيمتها الى 40 مليون جنيه بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بأن مكن حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت 4 ملايين من الأمتار المملوكة للدولة في محافظة جنوب سيناء في المناطق الأكثر تميزا في مدينة شرم الشيخ السياحية.
كما نسبت النيابة الى مبارك الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي وعدد من قيادات وزارة البترول وحسين سالم والسابق احالتهم للمحاكمة الجنائية (باعتبارهم فاعلين أصليين)، في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على ملياري دولار، وذلك باسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها، ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله الى اسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة انتاجه وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق، ما أضر بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون دولار تمثل قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز التي تم بيعها فعلا لاسرائيل وبين الأسعار العالمية.
وأسندت النيابة العامة الى المتهم حسين سالم تقديمه لمبارك ونجليه علاء وجمال قصرًا و4 فلل وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، نظير استغلال نفوذ مبارك في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة لشركات سالم.
كما أسندت لعلاء وجمال مبارك تهمة قبولهما وأخذهما 4 فلل تزيد قيمتها على 14 مليون جنيه في شرم الشيخ، مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهما لنفوذه لدى السلطة المختصة بمحافظة جنوب سيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي لشركات المتهم حسين سالم.